لم يكن المواطن الخمسيني عامر الفقيه يعلم أنه سيصل لمرحلة لا يجد فيها الأرز على مائدته أو تخفت نيران مواقد مطبخ منزله لعدم القدرة على توفير نحو 60 بالمائة من احتياجاته السلعية الأساسية.
وبعد نحو ثماني سنوات من الحرب المكلفة بات ما يزيد على 15 مليون نسمة في اليمن ينهجون سياسة تقشف قاسية فاقمتها ازمة سلاسل التوريد العالمية للغذاء، وسط تحذيرات اممية من انزلاق البلد المصنف اسوء ازمة انسانية من صنع البشر في شبح المجاعة.
يعد اليمن من أكثر الدول المعتمدة على الاستيراد بنسبة تقارب 80 بالمائة لتوفير احتياجاته السلعية، في المرتبة 96 من حيث الواردات عالميًا للعام بحسب موقع "اوكويو الأمريكي" .
يجعل هذا الامر اليمن عرضة للمتغيرات الخارجية المتعلقة بسلاسل الامداد الدولية للحبوب والسلع الغذائية وأحد الأسباب الرئيسية في الحركة السعرية المشتعلة في الأسواق المحلية والتي زادت بنسبة 400 بالمائة بالمتوسط.
تأتي القيود المفروضة على حركة التجارة الخارجية في صدارة الأسباب كما يكشف تحقيق "يمن فيوتشر"، بنسبة 180 بالمائة.
يصل إجمالي واردات اليمن السلعية من الخارج بحسب أحدث بيانات متاحة لعام 2020، إلى 7.8 مليار دولار مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار لعام 2012.
بالمقابل، وصل إجمالي الصادرات إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بـ7.1 مليار دولار لعام 2012.
تتضمن أهم واردات اليمن، القمح (674 مليون دولار) والأرز (395 مليون دولار) وقضبان الحديد الخام (363 مليون دولار) والسيارات (354 مليون دولار) والسكر الخام (342 مليون دولار)، معظمها مستورد من الصين (2.88 مليار دولار)، الولايات المتحدة، الإمارات العربية (1.18 مليار دولار)، المملكة العربية السعودية (1.07 مليار دولار)، تركيا (835 مليون دولار)، والهند (791 مليون دولار).
رسم بياني تفاعلي يبين أهم واردات اليمن وحجم مبالغها
بالنظر كذلك إلى الاختلال الحاصل في الميزان التجاري لليمن الذي يأتي في المرتبة 148 من حيث الصادرات، والمرتبة 96 من حيث الواردات، فقد كان هناك تضخم للتحديات التي واجهتها البلاد والتي كانت أكبر بكثير من العوامل الداخلية التي اعتاد عليها طيلة السنوات السبع الماضية من عمر الحرب.
فالطلب المتزايد على استهلاك الحبوب والزيوت والسكر والفواكه والبقوليات جاء بسبب تراجع مستوى الإنتاج المحلي في الأساس مما دفع القطاع الخاص التجاري لتغطية هذه الفجوة التي تتسع باستمرار.
كما برزت جائحة كورونا منذ يناير من العام 2020، من ضمن أهم العوامل التي أثرت كثيرًا على قطاع التجارة الخارجية لليمن الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج وتحديدًا الصين – دبي – السعودية –مصر وغيرها من الدول التي تأثرت بانتشار الجائحة العالمية.
وتسبب اغلاق تلك الدول لحدودها وقيامها بإجراءات حظر تجول، بانخفاض معدلات تبادلها التجاري مع البلدان الآخرى ومن ضمنها اليمن.
لكن الأسعار العالمية المتصاعدة عامًا بعد أخر كانت تمثل عقبة في تأمين الغذاء للمستهلكين.
وحسب نشرة تحليل الأسعار الصادرة عن منظمة اليونيسف في اليمن لشهر فبراير/ شباط 2022، فإن المستهلك اليمني واجه تضخما كبيرا لأسعار السلع وأن الاتجاه العام لمعدل تضخم أسعار المستهلك (نهاية الفترة) في 2022، منذ عام 2014 كان أعلى من متوسط التضخم في الدول النامية وفي العالم.
بحسب رصد معمق للأسواق اليمنية يلاحظ كيف شكل تصاعد موجات التضخم الحادة مشكلة رئيسية للأزمة الإنسانية في اليمن ووطأة ذلك على تفاقم معاناة المستهلكين اليمنيين، بالذات كما يكشف الرصد الذي قام به معد التحقيق في الأعوام 2017، و2018، إضافة إلى العامين الماضيين 2020 و2021.
تراوح معدل التضخم بين 28بالمائة و42 بالمائة ليصل إلى رقم قياسي في العام 2021، بتجاوزه حاجز 60بالمائة، أي ما يقارب 4 و10 أضعاف معدل التضخم في الدول النامية ودول العالم بشكل عام.
بالنتيجة، ارتفعت أسعار السلع والخدمات في اليمن، وتدهورت مستويات معيشة السكان خاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء مما دفع بالمزيد منهم إلى دائرة الفاقة والحرمان.
وتؤكد مؤسسة التمويل الدولية أن مجموعة هائل سعيد تؤدي دورّا رائدًا في ضمان مخزون الأغذية مثل الدقيق والسكر والقمح ومنتجات الألبان والتي لا تزال عند مستويات كافية ويتم توزيعها على القرى والمناطق المحلية المحتاجة، بالرغم من المخاطر المصاحبة عادة لطرق وخطوط النقل.
ونظرا لأن عمليات المجموعة تشمل أيضا النقل وخدمات البنية التحتية والشحن، فإن لديها القدرة بحسب مؤسسة التمويل الدولية في تقرير صادر عنها، على إعادة تأهيل الطرق وإعادة بناء الجسور التي دمرتها الفصائل المتحاربة في اليمن، وتزويد المركبات بالوقود اللازم لتوصيل الغذاء إلى الناس المعرضين لأشد المخاطر.
رصد للشحن الملاحي
فقد ضيقت الحرب والصراع الدائر في اليمن وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وفرض القيود على استخدامها في الاستيراد والتصدير، إضافة إلى ما تم رصده من ارتفاع ملحوظ في تكاليف الشحن البحري والجوي والبري بين الدول لمستويات تفوق 300 بالمائة خصوصًا في العامين الماضيين، فيما يتجاوز بالنسبة لليمن 550 بالمائة. إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى ما يناهز 110 دولارًا للبرميل مقارنة بنحو 60 دولارًا في العامين 2019، و2020.
في حين برز عامل رئيسي في مضاعفة هذه الأزمة بالتزامن مع نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا واضطراب سلاسل الأمداد من القمح والحبوب في الأسواق العالمية واهتزاز دول تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد بنسبة تزيد على 80 بالمائة مثل اليمن.
فضلا عن الإغلاقات للمدن والمصانع في الصين للمرة الثانية عام 2022، والتي وجهت ضربة قاصمة لسوق الإمدادات العالمية وجعلت الأسواق تتلهف للمنتجات الغذائية والاستهلاكية القادمة من الصين مما رفع أسعارها لمستويات قياسية.
يؤكد رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد أن ارتفاع أسعار السلع في اليمن لا يعود فقط إلى تدهور العملة المحلية وانهيار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.
يوضح بان هناك أسباب أخرى من أهمها ارتفاع التأمين على البواخر وأيضا ارتفاع أجور الشحن من الخارج إلى اليمن إضافة إلى الاتاوات غير القانونية التي تؤخذ في ميناء عدن والنقاط المتعددة.
كما يشير باعبيد إلى المشكلة الرئيسية في هذه القضية والمتمثلة بتأخير البواخر لفترات زمنية طويلة قد تزيد في بعض الأحيان عن أكثر من شهر، بسبب عبور السفن إلى موانئ جدة في المملكة العربية السعودية ودبي بدولة الإمارات للتفتيش قبل الإبحار إلى ميناء عدن.
تتبع معد التحقيق سفن شحن تجارية متجهة إلى اليمن، ولاحظ أنه في الشهر الواحد كما كان الوضع طوال العام 2021، تقضي السفينة المحملة بالغذاء عند الرصيف معدل يصل إلى 4.9 يومًا. وفي بعض الشهور كما حدث لبعض السفن في أغسطس وسبتمبر من هذا العام وصل المعدل إلى 5.5 يومًا، إضافة إلى نحو 8.1 و8.7 يوميًا في مرسى السفينة، وذلك مقارنة بنحو 4.6 في مرسى السفينة و7.8 يومًا عند الرصيف للعام 2020.
وتراوح معدل الوقت الذي قضته السفن المحملة بالوقود بين 68.3 و80.4 يوم خلال العامين 2020 و2022، فيما انتظرت سفن الوقود معدلا يصل إلى 17.4 يوم في 2019، ما يظهر زيادة تتخطى نسبتها 118%.
حسب بيانات ملاحية فإن ميناء عدن الذي أصبح الميناء الرئيسي في الشحن التجاري إلى اليمن عقب قرار الحكومة المعترف بها دوليًا استخدامه بدلًا عن ميناء الحديدة عام 2018، يتعامل مع 10 ألف طن متري يوميًا من البضائع العامة في محطة المعلا.
بينما تشير إحصائية خاصة بوزارة النقل في عدن حصلت عليها "يمن فيوتشر" إلى أن عدد السفن الوافدة خلال الفترة، يناير/ كانون الثاني- مايو/ أيار من العام الحالي، وصلت إلى 189 سفينة.
وبلغ حجم البضائع الجافة الواردة خلال نفس الفترة نحو 1.6 مليون طن. إضافة إلى نحو 145 ألفًا و753 حاوية نمطية. وبلغت عدد السواعي الخشبية 80 ساعية، وصل حجم البضائع المتناول فيها 33 ألفًا و501 طن.
يتضح من ذلك، كيف أصبحت تجارة بيع وشراء السلع والبضائع في اليمن مكلفة للغاية.
فالشحنات التي كانت تصل في غضون شهر تستغرق الآن ثلاثة إلى أربعة أشهر مما يزيد من تكلفة الشحن البحري على المستوردين المحليين.
مدير غرفة تعز التجارية والصناعية مفيد عبده سيف، يضيف في حديث لـ "يمن فيوتشر"، أحد الأسباب التي ساهمت في تعميق أزمة الواردات إلى اليمن؛ المستورد لا يجد خط تمويلي من قبل البنك المركزي اليمني في عدن لتغطية قيمة الاعتمادات المستندية
.
هذا الأمر وفق حديثه يدفع التاجر إلى خيارات صعبة، كي لا يكون هناك فراغ سلعي وذلك بالحصول على الدولار من الأسواق وهو ما يجعله معرض لتقلبات سعر الصرف، في ظل اقتصار تغطية البنك المركزي لخمس سلع أساسية فقط لا تشمل الأدوية وحليب الأطفال.
يعزو تقرير صادر منتصف العام 2021، عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية (حكومي مستقل)، حصلت "يمن فيوتشر" على نسخة منه زيادة تكلفة الاستيراد إلى التأخيرات الكبيرة في عمليات مناولة وتفريغ شحنات البضائع في الموانئ اليمنية، وإدخال آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
فوفقا لمدير الغرفة الملاحية في الحديدة (شمال غربي اليمن) حسن عبدالله، فأن تحويل خطوط الشحن التجاري من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن ضاعف كثيرًا صعوبات الاستيراد إلى اليمن والنقل البحري وقيمة البضائع.
يؤكد عبدالله لـ"يمن فيوتشر"، بان تكاليف الشحن التجاري إلى اليمن زادت ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب، مع استخدام موانئ دبي وجدة للتفتيش بعد التحويل إلى ميناء عدن.
واشار الى ان استخدام ميناء جيبوتي ومن ثم ميناء الحديدة كان أقل تكلفة من كافة النواحي.
تظل السفن المحملة بالبضائع التجارية المتجهة إلى اليمن حوالي ثلاثة أسابيع (22 يومًا) وتصل في بعض الأحيان إلى نحو شهر، والمدة نفسها في ميناء دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم مدة مماثلة وأكثر في ميناء عدن.
يوضح حسن عبدالله، أن التوقف في كل ميناء يتطلب تفريغ البضائع وتخزينها وذلك بتكاليف ورسوم مالية يدفعها التاجر المستورد للبضاعة.
يتهم عبدالله التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بمضاعفة تكاليف الشحن التجاري إلى اليمن وبالتالي زيادة الأسعار التي يتحملها في الأخير المستهلك اليمني.
خلال الفترة الماضية كان هناك مقترح يتم دراسته من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لنقل عملية التفتيش إلى ميناء عدن بدلًا من موانئ الدولتين لكن التغيرات السياسية المتسارعة منذ مطلع العام الحالي أدت إلى تجميد النقاشات الجارية حول هذا المقترح.
بالمقابل، يرجع مصدر مسؤول في وزارة النقل اليمنية في عدن فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"يمن فيوتشر"، الجزء الأكبر من مشاكل الاستيراد والشحن التجاري الى عوامل خارجية.
ويقول ان الوزارة ممثلة بجهاتها ومؤسساتها المختصة بذلت جهودا كبيرة لتذليل الصعوبات والعقبات المتعلقة بالشحن التجارية في ميناء عدن وزيادة قدراته الاستيعابية بنسبة تتجاوز 50 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع في العام 2018.
خسائر "الديمرج"
تعرض عدد كبير من المستوردين لأضرار وخسائر كبيرة من جراء عدم تمكنهم من شحن وإدخال البضائع التي تعاقدوا على استيرادها ودفعوا قيمتها للشركات الأجنبية.
بعض تلك البضائع كانت جاهزة للشحن في موانئ التصدير ، والبعض الأخر تم شحنها وظلت في عرض البحر فيما وصلت شحنات أخرى ولم يسمح لها بالدخول إلى الموانئ اليمنية وبقت في حالة انتظار لفترة طويلة ما كبد التجار خسائر كبيرة مقابل تكاليف وغرامات التأخير.
اضافة الى ذلك فان بعض البضائع كانت حساسة، فاصابها التلف بعدما ظلت فترة طويلة في موانئ التصدير.
فضلا عن الانخفاض الكبير في الحركة التجارية الخارجية ونشاط الاستيراد في اليمن والذي تقوم به الشركات والمؤسسات الخاصة والمستوردين مما عرضهم لأضرار وخسائر كبيرة واضطرهم أيضًا إلى تخفيض نشاطهم بشكل كبير وتسريح أعداد كبيرة من العمالة.
كما أن هناك حاجة مهمة جدًا في هذا الخصوص تعرف بمخاطر الحرب وزيادة أسعارها والتي تحدد تسعيرتها في لندن عبر ما يسمى بصندوق أخطار الحرب.
حسب الخبير في التأمين البحري علي الشميري، كانت شركات التأمين العاملة في اليمن تكتتب قبل الحرب حوالي 0.5بالمائة وارتفعت النسبة بعد الحرب إلى 1بالمائة، وهناك شركات تكتتب بنحو 1.8بالمائة. هذا يؤثر ويضاف إلى القيمة الشرائية للبضاعة أو السلعة التي تمثل كلفة البضاعة زائد أجور الشحن إضافة إلى 10بالمائة نسبة ما يعرف بتكلفة البضاعة.
يوضح الشميري لـ"يمن فيوتشر"، أن هناك طريقتين لاحتساب أقساط التأمين، أولًا يتم إجراء تقييم شامل للأخطار، بحرية وحربية والتي تشمل ما يسمى بالإضرابات، بالنسبة لقسط التأمين البحري ليس هناك أي زيادة طرأت عليه وتسعيرة التكاليف على السفن المحملة بالسلع الغذائية رمزية للغاية، بينما يصل للسفن المحملة بالسلع الكبيرة إلى 2.5بالمائة.
ويبين الشميري بان قسط الحرب والإضرابات يتم تحديده من قبل الصندوق في لندن، كانت في السابق مبالغ رمزية لكن بعد الحرب رفضت كثيرا من الشركات الخاصة بالإعادة عملية التأمين على الشحن التجاري إلى اليمن بينما أخرى رفعت الأسعار.
هناك صندوق أخطار الحرب العربي الذي يغطي مثل هذه الجوانب في اليمن ويفرض تعرفة تصل إلى نحو1 بالمائة وهو نفس سعر صندوق مخاطر الحرب في لندن، والتغطية فقط بحرية وتوزع شركات الإعادة الدولية هذه النسبة المحصلة على شركات التأمين اليمنية العاملة.
بالنسبة للتأخير والذي يسمى "ديميرج"، يقول الشميري بانه مسموح للسفن التجارية أن تظل 15 يومًا فقط في الميناء ما زاد عن ذلك يتحول إلى غرامات يدفعها التاجر والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 20 ألف دولار في اليوم الواحد. ويصل إجمالي "الديميرج" التأخير في بعض الأحيان إلى 200 ألف دولار حسب المدة التي تبقى فيها الباخرة في الغاطس، في حين وثيقة التأمين لا تغطي مبالغ التأخير.
ومبلغ التأخير مهما كان حجمه يضاف إلى تكلفة البضاعة المستوردة وينعكس على الأسواق في زيادة الأسعار كما يلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشير بيانات إحصائية إلى أن متوسط الواردات السلعية عبر المنافذ البحرية اليمنية تصل إلى 66.7بالمائة، بينما يبلغ متوسط الواردات السلعية عبر المنافذ البرية إلى 31.8 بالمائة.
وتقوم شركات التأمين بفرض رسوم تأمين بنسبة 200بالمائة على الخطوط الجوية اليمنية، بحسب تقرير صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي- مارس 2021.
وعمد تجار مستوردون إلى ترك استخدام ميناء عدن في الشحن التجاري واستخدام ميناء صلالة في سلطنة عمان بدلًا عنه ومن ثم نقل البضائع برًا إلى منفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة شرقي اليمن.
يرجع تجار السبب في ذلك لتخفيف القيود المفروضة والصعوبات التي يتم مواجهتها في ميناء عدن لأسباب عديدة منها قدراته الاستيعابية الضعيفة وتعقيدات الإجراءات المتبعة هناك وهو ما يؤدي إلى تأخير للسفن التجارية وللبضائع المستوردة وبالتالي مضاعفة التكاليف التي يتحملونها.
وتدهور مستوى اليمن بشكل كبير في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، وذلك خلال سنوات الحرب، بتراجعها إلى المرتبة 151 في المؤشر العالمي بعد أن كانت في المرتبة 63 وفق المؤشر الصادر في العام 2012، لتسجل المرتبة 140 من 169 دولة وفق نتائج تقرير البنك الدولي الصادر في العام 2019.
ويعكس ذلك ما يعيشه اليمن من تداعيات وظروف استثنائية أثرت على وضعيتها في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية وتراجعها في جميع مكونات القياس، مثل مؤشر الشحنات الذي سجل أكبر تهاوي بين المؤشرات الاّخرى من 38 إلى 141، إذ يدل ذلك وفق تقارير رسمية حكومية على أن الشحنات الدولية تعاني من ضعف شديد في سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية.
كما سجل مؤشر التتبع والتعقب تراجعًا كبيرًا من المرتبة 51 إلى 146 بنسبة تراجع تصل إلى 95 مرتبة وهو ما يظهر ضعف القدرة على تتبع الشحنات وتعقبها، إضافة إلى تدهور كبير في توقيت وصول الشحنات التجارية إلى وجهتها خلال وقت التسليم المحدد.
وأدى تراجع مؤشر الخدمات اللوجستية الذي فقد حوالي 62 مرتبة إلى انخفاض في كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية مثل مشغلي النقل والمخلصين الجمركين.
استيراد مكلف
بحسب ما تم الاطلاع عليه من مستندات خاصة بالشحن التجاري إلى اليمن، فقد ارتفعت تكاليف الحمولة الواحدة من سلعة مستوردة من نحو ألف دولار من الموانئ الدولية إلى الموانئ اليمنية في العام 2018، لتصل إلى 2800 دولار نهاية العام 2019، لتحقق قفزة كبيرة في العاميين الماضين بوصولها إلى نحو 5 ألف دولار.
يشير تجار ومستوردون إلى أحد أهم الأسباب في ارتفاع تكاليف الشحن التجاري إلى اليمن، القفزات الهائلة في رسوم التأمين، وأجور النقل اللوجستي الذي تقدمه خدمات التأمين، والوضع في اليمن الذي دفع شبكات وشركات النقل ترفع الأسعار للشحن لليمن لهذا المستوى
.
يشير رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء حسن الكبوس، إلى أن ارتفاع أسعار الشحن الدولي للحاويات التجارية إلى اليمن ناجم عن ارتفاع تكلفة التأمين البحري الى الموانئ اليمنية نتيجة المخاطر المحتملة.
وحسب الكبوس "فالحاوية التي كانت تكلفة أو أجور شحنها من الصين تصل إلى ألفين دولار أصبحت الأن بحوالي (10 ألف-12 ألف) دولار للحاوية ( 40) قدمًا، فيما الحاوية (20) قدم تكلف حاليًا 7 ألف دولار، بينما لم تكن تتجاوز سابقًا لم تكن ألف دولار.
وهذه وفق حديثه لـ"يمن فيوتشر": تكلفة باهظة جدًا إذا مقارنة بالموانئ الأخرى في الدول المجاورة كموانئ سلطنة عمان أو جيبوتي والتي يتم الشحن إليها بما لا يتجاوز (40بالمائة) مما يُدفع الى اليمن
.
يتحدث الكبوس كذلك عن وجود صعوبات كامنة في ميناء عدن، فعملية التفريغ والشحن للبضائع بالميناء متدنية وتتم ببطء كبيرٍ بسبب عدم وجود "الكرينات" الكافية مما يؤدي لتأخر وازدحام السفن للوصول للأرصفة، وبالتالي تأخر التفريغ لأسابيع وشهور وهو ما يقود حسب قوله، الى تحميل التجار مصاريف وغرامات التأخير عن التفريغ لبضائعهم (الديمريج) وخلق أعباء إضافية على البضائع اليمنية.
لكن الامر كما يقول الكبوس لا يتوقف عند هذ الحد، فهناك ايضا المصاريف والنفقات التي تدفع في ميناء عدن والفارق الكبير الناتج عن القرار الجديد والخاص بتقييم الدولار الجمركي عند 500 ريال مقارنة بنحو 250 ريالًا وارتفاع الرسوم الجمركية جراء تنفيذ هذا القرار منذ منتصف العام الماضي، وهو ما يضاعف الرسوم الجمركية والضريبية بصورة تخالف القانون اليمني النافذ والذي يشير إلى أن الدولار الجمركي يحسب وفقًا لسعر البنك المركزي والذي لا يزال محدد عند 250 ريالًا للدولار الواحد.
هذه هي الرسوم التي يدفعها القطاع الخاص في ميناء عدن حسب بيانات زودتنا بها الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء تشمل : 5% جمارك، 5%ضريبة، 5% ضريبة مبيعات، 5% إتاوات أخرى تحت ما يسمى ضريبة قيمة مضافة.
ويرى تجار أنها مخالفة للقانون، وسبق صدور حكم قضائي ببطلانها وعدم دستوريتها، إلا أن الميناء مستمر في أخذها دون وجه حق خصوصًا على التجار المنتمين للمناطق الشمالية من اليمن، حد قولهم.
" تلك هي الرسوم وتصل لـ 20 بالمائة ، الآن مع القرار الجديد فيمكن القول أن هذه الرسوم قد ارتفعت لمستوى 40 بالمائة وهذا ظلم فضيع يوثر على المستهلك بشكل كبير وينهي قدرته الشرائية ويخفض مستوى معيشته، كما أنها تقوم بفرض رسوم غير شرعية هي ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5 بالمائة والتي ستصبح الآن 10بالمائة خصوصا على التجار الشماليين، وفقًا للكبوس.
كما تشير مصادر الى إن هناك ارتفاعا بتكاليف الشحن الجوي، بنسبة 200بالمائة، فرضتها شركات التأمين كرسوم على الخطوط الجوية اليمنية.
أزمة غذاء
توصف الازمة الحالية في سلاسل الامدادات على أنها أزمة غذاء بالمقام الأول ويخشى على الدول الفقيرة مثل اليمن الانزلاق إلى هاوية الجوع الشديد نتيجة مخاطر نقص الامدادات من الواردات في ظل تعقد السوق الدولية وتأثرها بعدة عوامل أولها ارتفاع أسعار الشحن البحري والجوي والبري بين الدول لمستويات تفوق 300 بالمائة عما كان عليه عام 2019، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط لمتوسط 110 دولارًا للبرميل مقارنة بنحو 60 دولارًا في 2019، إلى جانب العامل الذي ظهر مطلع العام 2022، وهي الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في وقف صادرات 30 بالمائة من احتياجات السوق العالمية من القمح وأثرت على أسعار النفط والغاز عالميًا. كما ساهمت الاغلاقات للمدن والمصانع في الصين للمرة الثانية عام 2022، في توجيه ضربة قاصمة لسوق الامدادات العالمية وجعلت الأسواق تتلهف للمنتجات الغذائية والاستهلاكية القادمة من الصين مما رفع أسعارها لمستويات قياسية.
ناهيك عما تعانيه سلاسل التوريد العالمية من مستويات نقص تاريخية، بدًء من المواد الخام مرورًا بالسلع الغذائية وبقية السلع مع ظهور جائحة كورونا حيث ارتفعت أسعار الشحن إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدّة.
نقل داخلي مكلف
يؤكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر استنادًا لشهادات من القطاع الخاص، فإن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار يعود إلى تكاليف النقل، والتي زادت بنسبة تصل إلى 700 بالمائة سواء نقل البضائع القادمة إلى ميناء عدن أو بين المحافظات.
ويذكر نصر أسباب اخرى تتعلق بتحويل بعض السفن المحملة بالبضائع إلى بعض الموانئ الأخرى كميناء جيبوتي وغيره من الموانئ بهدف الفحص وفق قرار التحالف.
يرى نصر في حديثة لـ"يمن فيوتشر"، أن هناك أسبابا كثيرة للارتفاع الحاصل الأسعار في اليمن، أهمها تدهور العملة وتكاليف النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب وارتفاع نفقات النقل الداخلي والاستيراد والشحن والتأمين، كلها تضيف أعباء حول التوريد إلى اليمن.
تقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير عن توقعات الأغذية صادر عنها مطلع يونيو/ حزيران إن العديد من البلدان الضعيفة تتكبّد كلفة أكبر ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية، وهو أمر مقلق
.
يأتي اليمن في طليعة الدول التي ستنخفض فيها واردات الغذاء، في ظل توقعات أن تسجل الفاتورة العالمية للواردات رقمًا قياسيًا هذا العام.
يشير التقرير إلى أنّ هذه مؤشرات تنذر بالخطر من منظور الأمن الغذائي حيث أنها تدلّ على أنّ المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، ما قد يؤدي إلى تراجع قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع الأسعار
.
ويواجه المستهلكون في اليمن تأخيرات وزيادات في الأسعار، إذ يُتوقّع أن تمتد إلى العام المقبل 2023، في ظل توقعات بمواصلة أسعار الشحن للحاويات تسجيل أرقام قياسية تتجاوز خمسة أضعاف ما كان عليه، وهذه المشكلة فاقمت من أزمة ارتفاع الأسعار للغذاء التي زادت وفقًا لمؤشرات الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة الصادر في مارس 2022 وأدت إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلك.
وتعم مخاوف واسعة القطاع التجاري والمستوردون في اليمن من تسارع التحديات والصعوبات في سلاسل الامداد والتي قد تصل إلى عدم قدرتها على الشراء من السوق الدولية إثر تفاجأها بصعوبات جمة تسود سوق الحبوب العالمي نتيجة اضطراب الأسواق وبدون أي آفاق للحل، الأمر الذي عقد من خطواتهم لتأمين الغذاء بالشكل المطلوب ويخشى أن تتفاقم الأوضاع لمستوى غير محمود خلال النصف الثاني من العام الجاري.
الباحث الاقتصادي أحمد حسن، والذي يعمل مستشارا لدى القطاع الخاص التجاري، يرى أن القطاع الخاص اليمني يلعب دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد وهو مسؤول عن الغالبية العظمى من واردات الغذاء إلى اليمن، والتي تشكل 90بالمائة من إجمالي الإمدادات الغذائية إلى البلد الفقير، وتعتمد عليها المجتمعات اليمنية.
فاتورة ومقترحات
تكشف بيانات حصل عليها معد التحقيق، أن القطاع الخاص التجاري في اليمن قام باستيراد ما نسبته 96.5بالمائة من احتياجات السوق اليمني طوال سنوات الحرب الدائرة، إذ تم استيراد ما يناهز 1.3 مليون طن متري من الأغذية التي دخلت البلاد؛ في حين شكلت الجهات الفاعلة الإنسانية نسبة 3.5 بالمائة المتبقية.
ويطالب القطاع الخاص المعني بالواردات من السلع الغذائية باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة اليمنية ودول التحالف والمجتمع الدولي لصالح اليمن تتمثل أولًا في تنفيذ تدابير استثنائية للحفاظ على الإمداد المستمر من الغذاء الأساسي اليومي وبرامج المساعدة لمئات الآلاف من الناس.
واستنادًا على البيانات والحقائق التي تم التوصل إليها فإن القيود المفروضة على التجارية الخارجية والانخفاض الكبير في الواردات من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، والمنتجات الصناعية والزراعية، إضافة إلى توقف إنتاج أعداد كبيرة من المصانع الغذائية المحلية بسبب الانخفاض الكبير في الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج؛ كان العامل الرئيسي في ارتفاع الأسعار في اليمن وتدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تصنفها الأمم المتحدة بالأكبر على مستوى العالم.
كما أن استمرارها خلال الأشهر القليلة القادمة في ظل التعقيدات التي تفرضها الأزمات الدولية المتفاقمة على سلاسل التوريد يضاعف الموقف الخطير لليمن الذي يعتمد على استيراد معظم احتياجاته الغذائية الاستهلاكية من الخارج وبنسبة تصل إلى 80 بالمائة ويهدد بحدوث كارثة إنسانية غذائية ستصل إلى حد توسع ظهور بؤر المجاعة إذا لم تتكاتف الجهود المحلية وتدخل المجتمع الدولي، لتوفير احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء المستورد من الخارج والذي تقدر قيمته سنويًا بما يقارب 5 مليار و152 مليون دولارًا.
يشير توفيق الخامري، نائب رئيس مجلس نادي الأعمال اليمني، إلى أن أجور نقل البضائع أصبحت مضاعفة بسبب مختلف العوامل، فالجبايات تفرض من الجانبين على قدم وساق في جميع أنحاء اليمن بدأ من وصول البضائع للميناء وحتى وصولها للمستهلكين.
كما يشدد على أن أجور الشحن للحاوية من الصين زادت بمقدار 400 بالمائة ، فقد كانت الحاوية سابقا بنحو 2000 دولار الآن أصبحت بحدود 10 ألف-12 ألف دولار.
كما يتحدث عن وجود أزمة عالمية في الشحن الدولي لأن الحجوزات على السفن كبيرة جدا جراء نقص المخزونات في الدول من تبعات جائحة كورونا حد قوله.
يأمل الخامري من الجميع في اليمن سلطات ومستهلكين أن يتفهموا ويقدروا ما يمر به القطاع الخاص اليمني والذي رغم ذلك لم يتخلى عن مهمته بتوفير السلع في أحلك الظروف، حد وصفه.
ويؤكد على ضرورة مراعاة القطاع الخاص في هذه الظروف، إذا كانت الجهات المختصة فعلًا لديها رغبة بمساعدة المواطن اليمني عليهم أن يخفضوا الجبايات والرسوم، حيث أن كثيرا من التجار في اليمن مفلسين بسبب مجمل هذا الأوضاع والظروف القاسية التي تمر بها اليمن.
حلول عاجلة
من النتائج التي تستخلصها "يمن فيوتشر"، فإن الضرورة تقتضي إنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات والذي من شأنه أن يُمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول سريعًا إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية، وتغطية التكلفة الكبيرة لاستيراد المنتجات الغذائية إلى اليمن.
وتمديد شروط الدفع لمستوردي الأغذية اليمنيين في تعاملاتهم مع الموردين الدوليين، للمساعدة في تأمين وتنفيذ العقود التجارية التي تعتبر بالغة الأهمية في ضمان إمدادات ثابتة من المواد الغذائية إلى اليمن في ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي.
ويمكن أن يشمل ذلك تسهيلات تمويل الواردات لليمن بدعم من مؤسسة دولية، أو استخدام حلول التمويل المختلط المدعومة بضمانات الخسارة الأولى للمستوردين اليمنيين من خلال اتفاقيات تمويل الاستيراد، ومخطط جديد يمدد رسميًا شروط الدفع بين مستوردي الأغذية اليمنيين ومورديهم الدوليين لمدة 60 يومًا، وتكون مضمونة من قبل مؤسسة مالية أو منظمة دولية.
